ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

تزریق وام خارجی به مسکن

یکی ازموارد عمده که در جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار به چشم می خورد، این نکته است که حداقل سرمایه این صندوق ها در تهران با 500 میلیارد ریال، و در سایر کلان شهرها و استان ها با 300 میلیارد ریال است.

براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه 1223 این شورا و با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیات وزیران «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» را در 18ماده و 4 تبصره تصویب کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل، کارشناسان در ارتباط با تشکیل این صندوق‌ها در نقاط مختلف کشور می‌گویند: اگرچه هدف از این مصوبه، کمک به ساماندهی صندوق‌های تامین مالی بخش مسکن در استان‌ها، شهرستان‌ها و نقاط مختلف کشور با هدف بهبود وضعیت ساخت و ساز مسکن، ایجاد رونق و خروج از رکود است و می‌تواند گامی مهم و خوب برای رونق بخش مسکن ارزیابی شود اما در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر این صندوق‌ها چه از سوی بانک مرکزی و چه از سوی مردم، نهادهای نظارتی، قوانین جاری کشور و متولیان بانکداری کشور از جمله بانک مسکن و متولیان ساخت و ساز، شهرداری‌ها، نظام مهندسی و... مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات جدیدی مانند موسسات غیرمجاز ایجاد نشود.

در شرح جزییات مصوبه شورای پول و اعتبار به نکات مهمی ازجمله، انتشار اوراق بهادار اسلامی، دریافت تسهیلات و کمک‌های خارجی، قبول سپرده مدت‌دار، ضمانتنامه، دریافت تسهیلات بلندمدت و کمک از بانک‌ها، دولت، شهرداری‌ها، گواهی سپرده عام و خاص، اعطای تسهیلات به مردم و متقاضیان، انجام عملیات بانکی و انتقال وجوه و منابع مالی سپرده‌گذاران، ارائه خدمات نقل و انتقال وجوه ریالی، صدور کارت برداشت و افتتاح حساب و... به عنوان وظایف و حوزه گسترده عملیات این صندوق‌ها اشاره شده که نشان می‌دهد این صندوق‌ها شبیه موسسات اعتباری و بانک‌ها می‌توانند انواع خدمات بانکی و مالی را انجام دهند.

اگرچه ممکن است بخشنامه‌ها و نظارت بانک مرکزی این صندوق‌ها را زیر نظر بانک مسکن یا سایر بانک‌ها اداره کند اما نگاهی به ابعاد عملکرد این صندوق‌ها نشان می‌دهد که با سرمایه اندک 30 تا 50 میلیارد تومانی می‌توانند انواع خدمات مالی و بانکی را در حوزه مسکن انجام دهند که می‌تواند در صورت عدم نظارت و بی‌توجهی به قوانین، مشکلاتی را ایجاد کند.

 لذا ضروری است که در مورد این وظایف و عملکرد گسترده صندوق‌ها به نوعی عمل شود که ایجاد رونق در بخش مسکن به هر قیمت و هزینه و خسارتی صورت نگیرد. اگرچه با توجه به کمبود منابع دولت و بانک‌ها، برنامه دولت و بانک مرکزی، تجهیز منابع مردمی بدون کمک‌های دولتی است اما باید توجه داشت که اگر نظارت درستی بر عملکرد صندوق‌ها انجام نشود باعث مشکلاتی مانند موسسات غیرمجاز خواهد شد لذا از حالا باید روی حوزه عملیات و عملکرد و وظایف آنها و مقررات نظارتی، ارزیابی درستی انجام شود.

 یکی از موارد عمده که در جزییات مصوبه شورای پول و اعتبار به چشم می‌خورد، این نکته است که حداقل سرمایه این صندوق‌ها در تهران 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و استان‌ها 300میلیارد ریال است و جالب اینکه این موسسات علاوه بر جذب منابع و مشارکت در تامین مالی طرح‌های ساخت و ساز می‌توانند نمایندگی‌ها و شعب خود را در سایر نقاط استان گسترش دهند. لذا با توجه به این نکات، نقش نظارتی بانک مرکزی، بانک مسکن و سایر نهادهای نظارتی باید تقویت شود تا ضمن حفظ سرمایه و دارایی مردم، کار ساخت و ساز به خوبی پیش برود و صندوق‌ها و مدیران و سهامداران آنها به خوبی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

همچنین پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی ازجمله هزینه ساخت و ساز، تورم، نرخ ارز، چند برابر شدن هزینه ساخت و ساز و... باید مورد توجه قرار گیرد تا مانند مشکلاتی که در گذشته برای پیش فروش مسکن در برخی نقاط ایجاد شد و هزینه‌ها بالا رفت و تعدادی از مردم و سازندگان و طرح‌های مسکن با مشکل مواجه شدند در آینده چنین مشکلاتی در این طرح‌های مسکن و ساخت و ساز ایجاد نشود و اگر هزینه‌ها افزایش یا کاهش یافت برای تعدیل قراردادها، راهکارهای اساسی مورد توجه قرار گیرد.

شورای پول و اعتبار در این مصوبه، راهکار اثرگذار در خروج مسکن از رکود را تامین مالی بخش مسکن بدون تکیه به منابع دولت و بانک‌ها عنوان کرده تا زمینه لازم برای مشارکت متقاضیان و تجهیز منابع مردمی در صندوق‌های تامین مالی مسکن ایجاد شود. بر این اساس گسترش این صندوق‌ها به عنوان راهکاری اساسی برای خروج مسکن از رکود شناسایی شده است.

 جذب سپرده

این صندوق‌ها که با سرمایه 50 میلیارد تومانی در استان تهران و 30میلیارد تومانی در سایر استان‌ها و مراکز استان‌ها تاسیس می‌شوند، وظیفه دارند که با قبول سرمایه‌گذاری مدت‌دار، گواهی سپرده عام و خاص مثل بانک‌ها، دریافت تسهیلات بلندمدت از موسسه اعتباری و... به تجهیز منابع اقدام کنند. این نکات نشان می‌دهد که این صندوق مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند سپرده جذب کنند اما در عین حال باید نوع رابطه آنها با بانک مسکن و بانک‌های کشور به گونه‌یی باشد که ضمن نظارت بر روند سپرده‌پذیری این صندوق‌ها، منابع‌ آنها به طور مستقیم در مسیر ساخت و ساز و مسکن به کار گرفته شود و از انحراف منابع آنها جلوگیری به عمل ‌آید.

دریافت وام خارجی

این صندوق‌ها همچنین می‌توانند با دریافت کمک و وام‌های خارجی از موسسات مالی بین‌المللی پس از اخذ مجوز بانک مرکزی، دریافت کمک و تسهیلات از دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و... به تجهیز منابع بپردازند. درمورد دریافت وام خارجی، اگرچه می‌تواند به ورود سرمایه خارجی کمک کند، اما درمورد دریافت کمک از شرکت‌های دولتی و دولت و شهرداری‌ها، به نوعی نقض غرض خواهد بود زیرا اساس تشکیل این صندوق‌ها بر کاهش استفاده از منابع دولتی استوار است و هدف این است که از منابع مردمی و خصوصی برای تجهیز منابع بخش مسکن استفاده شود. حال اگر قرار باشد که از منابع دولتی استفاده کنند به نوعی با اصول اولیه آن مغایر خواهد بود.

صدور ضمانتنامه

این صندوق‌ها همچنین می‌توانند به درخواست سپرده‌گذاران موسسه در بخش مسکن در استان مشخص شده برای فعالیت خود، اقدام به صدور ضمانتنامه کنند. اما ضروری است که در این زمینه نیز آموزش‌ها، شاخص‌های مالی و نظارتی مورد توجه باشد تا کار به‌صورت منطقی و اصولی انجام شود.

اعطای تسهیلات

این صندوق‌ها می‌توانند با اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی ازجمله، مشارکت مدنی، جعاله، استصناع، فروش اقساطی و... عمل کنند. این نکته نشان می‌دهد که این صندوق‌ها درست مانند بانک‌ها می‌توانند به اعطای تسهیلات هرچند به‌صورت محدود و برای ساخت‌وساز مسکن و در استان خود اقدام کنند، اما در عین حال، نشان‌دهنده حساسیت موضوع از جهت تعیین نرخ سود اعطای تسهیلات است و باید دید که رابطه این صندوق‌ها در رابطه با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و بانک مسکن به چه نحو خواهد بود و با چه نرخی می‌توانند تسهیلات بدهند. همچنین باید بر روند خلق پول، گردش پول، هدایت آن به سمت خریدو فروش و ساخت‌وساز و... نظارت شود تا اهداف موردنظر از تشکیل این صندوق‌ها یعنی ایجاد رونق کسب‌وکار و ساخت‌وساز محقق شود. همچنین اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی، مشارکت رهنی، مسکن، صکوک و... کنند. این موضوع نیز نشان‌دهنده حضور گسترده این موسسات در جذب منابع، تعیین نرخ سود اوراق مشارکت و... است که باتوجه به میزان سرمایه محدود آنها، مسوولیت سنگینی برعهده مدیران آنها قرار خواهد داد زیرا میزان استقبال مردم از اوراق باتوجه به طرح‌های مختلف، متفاوت است و کم و زیاد می‌شود لذا باید نظارت خاصی بر انتشار اوراق مشارکت ازسوی این صندوق‌ها صورت گیرد.

سپرده‌گذاری و ارائه خدمات بانکی از طریق بانک مسکن

صندوق‌ها می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک مسکن، منابع جذب خود را به گردش درآورند و ارائه خدمات نقل‌‌وانتقال وجوه ریالی به سپرده‌گذاران موسسه، از طریق بانک مسکن، صدور کارت برداشت برای سپرده‌گذاران از طریق بانک مسکن نیز ازجمله خدمات بانکی است که این صندوق‌ها با مشارکت بانک مسکن می‌توانند انجام دهند. خدمات مربوط به وجوه اداره شده، افتتاح حساب امانی در حوزه پیش‌فروش مسکن و... نیز از وظایف این صندوق‌ها اعلام شده است.

خدمات مشاوره

البته بخش عمده‌یی از وظایف این صندوق‌ها را می‌توان جزو وظایف ذاتی این‌گونه صندوق‌ها براساس تجربه بازار، بنگاه‌های معاملاتی، آشنایان محلی و مشاوران و... ارزیابی کرد. ازجمله ارائه خدمات مشاوره در ساخت‌وساز، از جمله خدماتی است که جزو وظایف صندوق‌های تامین مالی مسکن در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است.

خدمات نمایندگی

 این صندوق‌ها می‌توانند در شهرستان‌ها و روستاها نمایندگی داشته باشند، ارائه خدمات نمایندگی و عاملیت برای جمع‌آوری و تضمین وجوه به سازندگان و خریداران مسکن نیز از طریق نمایندگی‌ها انجام خواهد شد.

پوشش بیمه‌ای

ایجاد هرگونه پوشش بیمه‌یی برای دارایی‌های موسسه از طریق شرکت‌های بیمه نیز جزو وظایف این صندوق‌هاست تا دارایی‌ها، طرح‌های مسکن و ساخت‌وسازها را بیمه کنند.

سایر عملیات به تشخیص بانک مرکزی

همچنین پیش‌بینی شده که در صورت نیاز و صلاحدید بانک مرکزی، سایر عملیات بانکی و مالی به تشخیص بانک مرکزی انجام شود و صندوق‌ها آنها را اجرا کنند که این موضوع نیز می‌تواند دایره وظایف و عملکرد این صندوق‌ها را گسترش دهد.

ارسال کننده: زیبا
تعداد بازدید: 137
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود