ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

پولی که باید برای مسکن مهر پرداخت

اقتصاد > مسکن - اعتماد نوشت:داستان یارانه‌های نقدی، مسکن مهر و سهام عدالت، سه داستان ناتمام دولت پیشین است؛ میراثی که دولت یازدهم و دولت‌های پس از آن را گرفتار خود خواهد کرد.

نه پرداخت يارانه نقدي طبق قانون در موعد شصت ماهه به اتمام رسيد، نه سهام عدالت در دوره خود تعيين تكليف شد و نه مسكن مهر در برنامه پيش‌بيني شده دولت قبل به پايان رسيد. حالا افزايش هزينه‌ها، افزايش قيمت مسكن مهر را به دنبال داشته است و همه اينها پازل‌هاي گمشده داستان اقتصاد ايران را كنار هم قرار مي‌دهد.

 قيمت مسكن مهر در افزايشي دوباره از 20 تا 40 ميليون تومان بار مالي اضافي براي خانوارهايي دارد كه قرار بود از دولت نهم مسكن ارزان تحويل بگيرند.

همان روزها بسياري از كارشناسان بدل شدن روياي مسكن ارزان به كابوس را پيش بيني كرده بودند. مي‌گفتند نه برآورد مالي دقيق است نه مكان‌يابي مناسب و نه نقشه‌ها مهندسي. خوابگاه‌هايي كه نام مسكن بر آن نهاده شده بود، در اوج بي‌مهري، با كمترين امكانات زيربنايي از دل بيابان‌ها سربرآورد تا دولت ايران را به كليد زدن بزرگ‌ترين طرح دولت ساز مسكني تبديل كند.

هرچند اقشار ضعيف و كم‌درآمد جامعه هدف مسكن مهر در دولت عدالت‌محور بودند اما در عمل آنچه تحت عنوان مسكن براي‌شان در نظر گرفته مي‌شد به گفته وزير راه و شهرسازي فاقد الفباي اوليه مسكن تلقي مي‌شود. واحدهاي مسكوني كه در مناطقي بياباني پيش بيني شده بود بنا بود با 14 ميليون تومان در اختيار كم‌درآمدها قرار گيرد اما شرايط تحويل اين واحدها نه تنها جامعه هدف را از اقشار ضعيف به سمت طبقه متوسط متمايل كرد بلكه قيمت‌ها را نيز با افزايش چند باره به 80 ميليون تومان رسانده است. آن هم در شرايطي كه خريد و فروش مسكن در سه سال گذشته در ركود فرو رفته و قيمت‌ها نزولي نيز بوده است.
 سال 1386، طرح مسكن مهر براي خانه‌دار كردن اقشار ضعيف جامعه تصويب شد و بر مبناي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، در دستور كار قرار گرفت؛ طرحي كه اجرايي شدنش بسياري از مردم را اميدوار كرد كه سقفي براي خود داشته باشند اما هر چه گذشت مشكلات اين طرح بيشتر از قبل آشكار شد.
هر متر از واحدهاي مسكن مهر در ابتدا يعني تير 86، متري 370 تا 600 هزار تومان قيمت‌گذاري شد اما براي مناطق پر تقاضا همچون هشتگرد، پرند و پرديس اين مبلغ كمي بيشتر اعلام شد ولي از سال 1392 نيز 13 درصد بر قيمت مسكن مهر همه شهرها افزوده شد. همچنين در حالي كه مبلغ آورده اوليه براي ثبت‌نام در سايت مسكن مهر پرديس پنج ميليون تومان عنوان شده بود، اين مبلغ خيلي سريع در سايت ثبت‌نام اين شهر 14 ميليون تومان اعلام شد.
 اين افزايش قيمت‌ها به گونه‌اي بود كه واحدهاي در حال ساخت بسته به مرحله ساخت‌شان از متري 5000 تا 45 هزار تومان افزايش داشت. اين در شرايطي است كه جدول آناليز (تجزيه و تحليل) افزايش قيمت مسكن مهر در شهر پرديس كه بيشترين افزايش را در طول اجراي پروژه مسكن مهر تجربه مي‌كند، در حالي در هفته جاري نهايي شد كه گزارش‌ها حاكي از افزايش تا 40 ميليون تومان را در بر دارد.

80 ميليارد دلار اعتبار اضافه
افزايش هزينه براي متقاضيان مسكن مهر از يك طرف و افزايش بار مالي اين پروژه براي دولت از سوي ديگر اتمام اين طرح را با اما و اگرهاي فراوان مواجه كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تاكنون نيز اعتباري نزديك 80 ميليارد دلار براي مسكن مهر هزينه شده است. كارشناسان معتقدند: براي آنكه ساختمان‌هاي ساخته شده در قالب «مسكن مهر» قابل سكونت شوند به 80 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ديگر نياز است.

رقمي كه تحليلگران بخش شهرسازي برآورد كرده‌اند براي قابل بهره‌برداري شدن ساختمان‌هاي ساخته شده محاسبه شده است. مسكن مهر، كپي‌برداري ناقص از پروژه‌اي است كه از آن با عنوان «مسكن اجتماعي» ياد مي‌شود. طرحي كه قرار بود تنها براي خانه‌دار كردن دهك اول جامعه اجرا شود اما بعدها با تغييراتي كه رييس دولت نهم داد تبديل به «مسكن مهر» شد. به همين دليل مسوولان امروز از مسكن مهر به عنوان يك فاجعه نام مي‌برند ولي در عين حال توقف آن را امكان پذير
 نمي‌دانند.
سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و هزينه كردن اقشار ضعيف به اميد خانه‌دار شدن و سكونت برخي افراد در اين واحدها از دلايلي است كه آنها براي ضرورت ادامه طرح ذكر مي‌كنند ولي براي توجيه‌پذير شدن ادامه اين پروژه و تبديل اين طرح از تهديد كنوني به يك فرصت، برخي اقدامات را موثر مي‌دانند. علاوه بر ايجاد هماهنگي بين دستگاهي براي تامين امكانات زيربنايي اين مجموعه‌ها و ورود مشاوران ذي‌صلاح، اصلي‌ترين و برجسته‌ترين پيشنهاد آنها تشكيل يك سيستم مالي قوي براي تامين هزينه‌ ايجاد امكانات رفاهي و تكميل پروژه است.

برخي كارشناسان مي‌گويند بايد مردم را مشاركت داد و آنها را صاحب سهم كرد. بدين‌ترتيب هم پروژه تكميل مي‌شود و هم با نظارت خود مردم و در واقع بخش خصوصي كارها به نحو شايسته‌تري پيش مي‌رود؛ اتفاقي كه در دوره قبل به دليل دولتي بودن پروژه نيفتاد و پيمانكاران در عين حال كه پول خوبي از دولت گرفتند اما ساختمان‌هاي بي‌كيفيت و بي‌دوامي را تحويل دادند.
 طراحان ابتدايي مسكن اجتماعي نيز مي‌گويند ما خيال نداشتيم مردم را وسط بيابان ساكن كنيم. ما مي‌خواستيم از زمين‌هاي متعلق به شهرداري‌ها استفاده كنيم. مي‌خواستيم فقط دهك اول و زنان بي‌سرپرست و از كار افتاده‌ها را صاحب خانه كنيم آن هم با نظارت شوراهاي شهر، مي‌خواستيم اين طرح فقط در شهرهاي بزرگ كه مشكل تامين مسكن داشتند اجرا شود نه شهرهاي كوچك و روستاها، مي‌خواستيم هر بخش از طرح با مطالعات آمايشي و با برنامه‌ريزي دقيق اجرا شود.
 پيش‌بيني كرديم علاوه بر دهك اول كنوني 40 هزار خانوار جديد كه ممكن است در آينده به اين دهك اضافه شوند را صاحب خانه كنيم. براي دهك‌هاي بالاتر تا دهك چهارم هم برنامه داشتيم و مي‌خواستيم از طريق توانمندسازي، به خانه‌دار شدن آنها كمك كنيم اما رييس دولت وقت طرح را بسيار شتابزده و آن طور كه خود دوست داشت اجرا كرد. او حتي با مخالفان خود برخوردهاي تند داشت و سعيدي‌كيا، وزير وقت مسكن را به دليل مخالفت او با مسكن مهر بركنار كرد. حال دولت يازدهم با طرحي روبه‌رو است كه نه مي‌تواند آن را اجرا كند و نه مي‌تواند آن را متوقف كند. دولت جديد بايد با خار بزرگي
در پايش راه برود.

ارسال کننده: تهمینه موسوی
تعداد بازدید: 26
منبع: خبرآنلاین
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است